وثيقة حقوق المواطن هي القانون اﻷسمى للبلاد. هي مرجع الدستور، حيث تجتمع فيها المبادئ التي يصدر عنها الدستور. ﻻ يجوز أن يرد في الدستور ما يخالفها. ناهيك عن أن يناقضها أو ينتقص من أي حق ورد فيها.
[1]
يحمي ميثاق حقوق المواطن حرمات خمس، مجموعها هو المكونات المادية الأساسية للوطن: اﻷرض ما في باطن اﻷرض من ثروات المياه البحرية والنهرية وشواطئها الطرق التي تربط أرجاء الوطن المجال الجوي الذي يعلو أرض الوطن ومياهه. هذه كلها، بمجموعها، كما كل منها على حدة، ملكية خاصة شائعة بين المواطنين جميعاً. ﻻتقبل التقسيم وﻻ التخصيص وﻻ الفرز.ويعتبر تلويث الماء والهواء عدوانا على حقوق المواطنين، أفرادا وجماعة. ضمن هذه الحرمات يضمن الميثاق المساواة بين المواطنين جميعاً في الحصول على حق انتفاع عادل وآمن بكل منها، وما يلحق ذلك من حقوق الارتفاق. ضمن هذه الحرمات أيضاً. يحمي الميثاق مكونات الوطن من الملكية الخاصة وما ينبني عليها من تداول في اﻷسواق، ومن قواعد التوريث العائلي. الحق والحاجة هنا متقابلان متساويان متكاملان.
[2]
يضمن ميثاق حقوق المواطن لجميع المواطنين على قدم المساواة. إضافة إلى الحرمات التي نص عليها "ميثاق حقوق الإنسان" حرمات شخصية ثلاث: حرمة البدن الذي ﻻ يجوز التعرض له بالإيذاء على أي نحو وﻷي سبب ومن قبل أي سلطة، وحرمة الضمير وحرمة الاعتقاد، ويحمي الميثاق هذين الأخيرين بالتحريم على السلطات أياً كانت التفتيش فيهما بأي وسيلة كانت وتعريض المواطن للضغط. أياً كان مصدره ومداه. لإجباره على التعديل فيهما أو التغيير.
[3]
يضمن ميثاق حقوق المواطن للمواطنين جميعا على قدم المساواة حريات التعبير، التواصل، الاجتماع، التنظيم، الدفاع عن النفس والحرمات والحريات، في مواجهة التعدي أيا كان مصدره، دون استثناء تعدي السلطات القائمة، أيا كانت. ويعتبر سلوكه في مواجهة التعدي دفاعا شرعيا عن النفس.
[4]
يضمن ميثاق حقوق المواطن استقلال القضاء عن سلطة الدولة كما يضمن نزاهته بحمايته من أن يكون مصدرا للمنفعة الفردية لأعضاء هيئاته. كما تعتبر نفقات التقاضي وكلفته حقاً متساوياً للمواطنين جميعاً يقتضونه كجزء من المقابل المشروع لما يؤدون من الضرائب. تحاط وظائف القضاء بضمانات برلمانية تتمثل في جلسات استماع وتحقيق أمام لجنة برلمانية مختصة بهذا الغرض،يشارك فيها ممثلون مباشرون للناخبين. على قدم المساواة مع الأعضاء البرلمانيين. يستجوب فيها أعضاء اللجنة المرشحين المؤهلين لوظائف القضاء وللجنة أن تقرر بأغلبية أعضائها في تصويت علني مسبب، إقرار الترشيح أو رفضه.
تعتبر النيابة العامة جزءاً ﻻ يتجزأ من السلطة القضائية، تسري عليهما القواعد والأحكام ذاتها. إضافة إلى ذلك، يجدر النظر في إدخال نظام المحلفين إلى النظام القضائي1. كما يجدر النظر في إدراج مؤسسات الرقابة اﻹدارية والمالية ضمن السلطة القضائية - كجهات تحقيق وادعاء على قدم المساواة مع النيابة العامة - ما يعني أن تكون لها حقوق الاستدعاء والضبط والإحضار والاستجواب والتحقيق. وصولاً إلى توجيه الاتهام والإحالة إلى المحاكم المختصة. كما ﻻ يجوز تشريع قوانين أو نظم قضائية خاصة بفئات اجتماعية أو وظيفية بعينها مثل محاكمة الوزراء أو الرؤساء لما في ذلك من إسقاط لمبدأ المساواة بين المواطنين، وإن جاز النص على إجراءات برلمانية خاصة تمهد لوقوف هؤلاء أمام القضاء.
يخضع العسكريون [في الجيش الوطني] لنظام قضائي خاص بهم وﻻ يطبق على سواهم. باستثناء الأعضاء المنتخبين للبرلمان وما في حكمه من مجالس محلية. ﻻ يجوز إضفاء حصانة قضائية على أي منصب أو وظيفة عامة. ﻻ يكفي نشر القوانين وما في حكمها في الجريدة الرسمية قرينة على علم الكافة بها. يجب تعزيز علم الكافة بنشرها بالوسائل الملائمة. في المرافق العامة التي يرتادها المواطنون.